هل يُحاسَب الاشتراك على عدد المعاملات؟+
لا. تُحدَّد الباقة بأمرين: عدد موظفي المنشأة، ونطاق المعاملات التي تحتاجها. فلا تتغيّر قيمة الاشتراك بتغيّر عدد المعاملات خلال الشهر، ما دامت في نطاق الباقة وما دام عدد الموظفين ضمن حدّها.
ما الفرق بين الباقات الأربع؟+
ترتفع كل باقة عن التي قبلها في الحجم والنطاق معاً. باقة الدخول تشمل معاملات المتابعة: التجديدات والإلغاءات وتحديث البيانات. والباقة الأساسية تشمل ما قبلها ومعه معاملات التشغيل: إصدار التصاريح والإقامات وبطاقات الهوية للعاملين الجدد. وباقة النمو تشمل ما قبلها ومعه التغييرات: نسبة البحرنة وسقف العمالة وتعديل بيانات السجل. وباقة الشريك تشمل ما قبلها ومعها زيارات دورية لمقرّ المنشأة واتفاقية مستوى خدمة.
ماذا لو احتاجت منشأةٌ معاملةً خارج نطاق باقتها؟+
يصدر لتلك المعاملة عرضٌ مكتوب يبيّن المستندات والمدة والكلفة، أو تُشمَل بالانتقال إلى الباقة الأعلى. ولا تُنفَّذ معاملةٌ خارج النطاق دون عرضٍ مسبق.
من يحتفظ بجوازات العاملين؟+
لا يحتفظ المكتب بأي جواز سفر. تُستلَم المستندات لإنجاز المعاملة وحدها، ثم تُعاد إلى المنشأة مع الوثيقة المنجزة وإيصالها.
من يسدّد الرسوم الحكومية؟+
يسدّدها المكتب نيابةً عن المنشأة عند التقديم، ثم يفوترها بالقيمة المقرّرة من الجهة المختصة. ويصدر الإيصال الرسمي باسم المنشأة، ويُسلَّم إليها مع الوثيقة المنجزة.
ما الذي يبقى خارج الاشتراك؟+
أعمال الخبرة: رفع سقف العمالة، ورفع المخالفات والتصالح، والتصفية، وتعديل الشكل القانوني أو الشركاء، ومتابعة الدعاوى العمالية. تُدرَس كل حالة على حدة ويصدر لها عرضٌ مكتوب، وللمشتركين حسمٌ عليه بحسب الباقة.
كيف يتم تفويض المكتب؟+
لكل جهةٍ آليتها في التفويض، ويتولّى المكتب إجراءاتها لدى كلٍّ منها. ويبقى التفويض في نطاق المعاملات المتفق عليها، ويمكن للمنشأة سحبه في أي وقت بإخطارٍ منها.
ماذا لو رُدَّ الطلب؟+
تُراجَع اشتراطات الجهة ومستنداتها قبل التقديم. وإذا رُدَّ الطلب، يُبيَّن سبب الردّ كتابةً، ويُعاد التقديم بعد استيفاء المطلوب دون أتعابٍ إضافية على المشتركين، وتبقى الرسوم الحكومية بحسب ما تقرّره الجهة المختصة.
هل يمكن إنهاء الاشتراك؟+
نعم، بإشعارٍ مدّته شهر ودون غرامة. والانتقال بين الباقات متاحٌ في أي وقت، صعوداً أو نزولاً.
هل الأسعار شاملة الضريبة؟+
قيمة الاشتراك وأسعار باقات التأسيس شاملة ضريبة القيمة المضافة، والسعر المعلن هو المبلغ النهائي. أما الرسوم الحكومية فلا تخضع للضريبة، وتُسدَّد بقيمتها المقرّرة.