قيد سجل تجاري جديد
يبيّن هذا الدليل ترتيب خطوات قيد سجل تجاري جديد في مملكة البحرين: تحديد النشاط والشكل القانوني، وحجز الاسم التجاري، وتوثيق مستندات التأسيس، واستيفاء اشتراطات الجهة المرخِّصة، وصولاً إلى إصدار السجل ورخصته.
النشاط أولاً لا الاسم
يُختار النشاط من الدليل الموحّد للأنشطة الاقتصادية، وهو تصنيفٌ لكل نشاطٍ فيه رمزٌ وشروط. ومن هذا الرمز يتفرّع كل ما بعده: هل يجوز التملّك الأجنبي الكامل فيه، وهل يستلزم رخصةً من جهةٍ رقابية، وما نوع العنوان التجاري المقبول له، وما نسبة البحرنة التي ستُطالَب بها المنشأة حين توظّف.
الشكل القانوني
يُحدَّد الشكل بعدد الشركاء وطبيعة العمل ومصدر رأس المال. ومن الأشكال التي تصلح للأنشطة التجارية والخدمية: ذات المسؤولية المحدودة حين يكون هناك شركاء، وهي نفسها حين يكون المالك منفرداً — إذ أُلغي شكل شركة الشخص الواحد وأُدمج فيها بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 — وفرع شركة أجنبية حين تكون المنشأة امتداداً لشركةٍ قائمة خارج المملكة.
ويُحدَّد رأس المال بحسب النشاط وشروط الجهة المرخِّصة، ويُثبَت في السجل. ولا يوجد رقمٌ واحد يصلح لكل الأنشطة، فالسؤال عنه قبل تحديد النشاط سؤالٌ سابقٌ لأوانه.
حجز الاسم التجاري
يُحجَز الاسم عبر سجلات بعد التحقّق من خلوّه من التعارض مع اسمٍ قائم، ومن استيفائه شروط التسمية. والحجز مؤقّت، فإن لم تكتمل بقيّة الخطوات في مدّته سقط وتَعيَّن إعادته.
- يُفضَّل تجهيز أكثر من اسمٍ بديل قبل التقديم، تفادياً للتعارض.
- بعض الألفاظ مقيَّدة أو ممنوعة، وبعضها يستلزم موافقةً إضافية.
- الاسم المقيَّد هو ما يظهر في السجل والفواتير والإيصالات، فيُختار بعنايةٍ من أول مرة.
العنوان والاشتراطات
لكل نشاطٍ نوع عنوانٍ يقبله: منها ما يكفيه مكتب، ومنها ما يستلزم محلاً أو مستودعاً أو موقعاً باشتراطاتٍ خاصة. والعنوان المسجَّل يجب أن يطابق النشاط، فإن اختلفا تعطّل القيد أو تعطّل التجديد لاحقاً.
والأنشطة المنظَّمة، كالخدمات المالية والصحية والتعليمية، تحتاج موافقة جهتها الرقابية قبل صدور السجل. وهذه الموافقات هي التي تُطيل المدة، فالمسار المعتاد من اكتمال المستندات إلى صدور السجل خمسة عشر إلى عشرين يوم عمل، ويمتدّ حين تُطلَب موافقة.
أسباب الردّ
- اسمٌ متعارضٌ مع اسمٍ قائم، أو مخالفٌ لشروط التسمية.
- نشاطٌ اختير بالوصف العامّي لا برمزه في الدليل، فتبيّن أنه غير المقصود.
- عنوانٌ لا يطابق اشتراطات النشاط.
- مستندات شريكٍ أجنبي غير مصدَّقة، أو ترجمة غير معتمدة.
- البدء بإجراءات ما بعد القيد قبل صدور السجل، فتُردّ لسبقها أوانها.
هذا الدليل شرحٌ عام لمسار القيد. ووزارة الصناعة والتجارة هي المرجع النهائي لأي شرطٍ أو رسم، وقد تتغيّر الاشتراطات دون إشعارٍ مسبق.
من أين يبدأ فتح السجل التجاري؟
من النشاط. يُختار من الدليل الموحّد للأنشطة الاقتصادية، ومنه تُعرَف حدود التملّك والاشتراطات والرخص اللازمة، ثم يُحدَّد الشكل القانوني.
ما أسباب ردّ طلب القيد؟
اسمٌ متعارضٌ مع اسمٍ قائم أو مخالفٌ لشروط التسمية، أو نشاطٌ يستلزم موافقةً رقابية لم تُستكمل، أو عنوانٌ تجاري لا يناسب النشاط، أو مستنداتٌ غير مصدَّقة.
ما الأشكال القانونية المتاحة؟
ذات المسؤولية المحدودة، وهي نفسها حين يكون المالك منفرداً بعد أن أُلغي شكل شركة الشخص الواحد وأُدمج فيها بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، وفرع شركة أجنبية.
كم تبلغ رسوم القيد؟
280 د.ب في المسار الاعتيادي، منها 50 لإصدار السجل و100 لترخيص أول ثلاثة أنشطة. وبنودها كلّها في صفحة الرسوم.
تحديد النشاط قبل فتح السجل
أرسِلوا وصف العمل الذي تنوونه وجنسية الشركاء، ونحدّد رمز النشاط المطابق وحدود التملّك فيه واشتراطاته.